تعلن وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية والهيئة التنظيمية عن خطة لتخفيف القيود التنظيمية في قطاع الاتصالات بهدف تمكين دخول خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك إلى السوق المحلية وذلك من خلال مراجعة وتعديل قواعد الترخيص المعمول بها. وأعلنت الوزارة عن تعديل قواعد الترخيص للاعتراف ببرامج الاستثمار المعادل للملكية كجزء من معايير التمكين الاقتصادي للسود. وأكدت أن الإطار الجديد سيتيح إدراج هذه البرامج ضمن متطلبات التمكين بدلاً من الاكتفاء بشرط الملكية المحلية بنسبة 30%. وأشار الوزير إلى أن التوجيه جاء بعد مراجعة شملت نحو 15 ألف مشاركة جوهرية من الجمهور.
وقالت هيئة الاتصالات المستقلة إن نحو 90% من الملاحظات خلال المشاورات العامة أيدت التوجه السياسي الجديد. وأوضحت أن الإطار الحالي لم يعد منسجماً مع تشريعات التمكين الاقتصادي للسود. كما أشارت إلى أن التعديل سيتيح احتساب برامج الاستثمار المعادل للملكـية ضمن متطلبات التمكين بدلاً من شرط الملكية المحلية بنسبة 30%. وذكرت أن التغييرات ستدعم مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطبيق مسارات التحول في ظروف محددة.
وتشير التوقعات إلى أن التعديلات المقترحة ستتيح لشركة سبيس إكس، المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك، تقديم خدمات ستارلينك داخل البلاد مع الحفاظ على حصص محلية. وستتيح الترتيبات القانونية الجديدة الإبقاء على الملكية المحلية مع السماح بنمو نشاط ستارلينك. ويذكر أن ماسك، المولود في بريتوريا، كان قد رفض سابقاً التخلي عن أية حصة ملكية امتثالاً للقوانين التي عالجت اختلالات النظام العنصري. وتأتي هذه التطورات بعد معالجة نحو 20 ألف مشاركة عامة حول إطار التمكين.
وستتيح التعديلات لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوفاء بالتزامات التحول عبر برامج الاستثمار المعادل للملكية بدلاً من شرط الملكية بنسبة 30% في ظروف محددة. والتزامات التحول المفصّلة ستعزز الاستثمار وتوسيع الخدمات الرقمية دون المساس بحقوق الملكية. وتُعد هذه الخطوات جزءاً من توجه أوسع لتحديث الإطار التنظيمي ليواكب أهداف التنمية الاقتصادية والتمكين في جنوب إفريقيا. وتؤكد الإجراءات على التفاعل المستمر بين الحكومة والجهات التنظيمية والمشاركة العامة كجزء من الإصلاح المستمر.
