أقامت هيئة محكمة الجنايات في بيروت جلسة استماع للشاهد أحمد الأسير بالأمس بهدف تحديد مسؤوليات كل من فضل شاكر والأسير في أحداث معركة عبرا. ووفق مصادر مقربة من دائرة فضل شاكر القانونية، دخل فضل شاكر قبل الأسير وتم استجوابه، وأُعيد طرح بعض الأسئلة عليه حول موقفه من المعركة. أكد أنه لم يشارك بالقتال، وأن المجموعة التي كانت معه كانت من مرافقيه فقط بسبب حرق منزله وسرقة ممتلكاته وتلقي عائلته تهديدات مستمرة. لم يكن الهدف الاشتباك مع الجيش.
استجواب الأسير وتحديد الأدوار
ثم بدأت هيئة المحكمة استجواب الأسير، وركّز على أنه لم يكن الشخص الذي أطلق الرصاصة الأولى في عبرا، مع توجيه أسئلة دقيقة ومفصلة بهدف تحديد دور فضل في المعركة إن وُجد له دور. كما سُئل عن صحة أو عدم صحة تمويله للمجموعات المرتبطة به، وعن وجود أي تنسيق بين الأسير وفضل في المعركة. طرح الأسئلة بشكل واضح ومحدد لتوضيح الصورة العامة.
وخلال جميع مراحل الاستماع، نفى الأسير عدة نقاط تخص فضل. أوضح أنه لم يرَ فضل في أي مركز عسكري خلال المعركة، وأن فضل لم يكن متمركزًا عسكريًا. كما نفى أن يكون فضل أطلق النار أو حاملاً لأي سلاح، وأكد أنه لم يكن مع فضل طوال المعركة، بل مرّ بالملجأ قبل توقف إطلاق النار. ونفى أيضًا أن يكون فضل منتسبًا إلى كتائب المقاومة الحرّة أو أنه موّل أو سلّح أي مجموعات، وهو ما يعزز نفيه لمسؤولية عسكرية أو مالية تخص فضل.
التطورات والتأجيل
وبهذه الطريقة، كشفت الجلسة عن الروابط التي كانت محل جدل طوال السنوات الماضية بين الأسير وفضل شاكر. وأُرجئت الجلسة إلى 24 آذار في انتظار إصدار قرار من محكمة الجنايات في بيروت. وتشير المصادر إلى أن القرار سيصدر بناءً على ما استخلص من الأدلة والشهادات خلال الجلسة.
