عقدت محكمة الجنايات في بيروت جلسة علنية برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين نديم الناشف وسارة بريش، لمحاكمة فضل شاكر مع أحمد الأسير وأربعة آخرين في ملف محاولة قتل مسؤول في أحد الأحزاب يدعى هلال حمود. حضرت الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي وسط إجراءات أمنية مشددة. بدأت الجلسة عند الساعة 11 قبل الظهر بتلاوة القرار الاتهامي ثم استُجوب المتهمون.
أعلن فضل شاكر خلال الاستجواب أنه لا يمتلك أي فصيل مسلح، نافياً وجوده في أعمال عسكرية، مؤكداً أن لديه مجموعة حماية من 12 شخصاً بإدارة شقيقه وُكِّلت بحمايته بعد تعرضه لاستفزازات وتهديدات في محيط منزله في صيدا. وأوضح أنه أُحضِر من سجن وزارة الدفاع برفقة وكيلته المحامية أماتا مبارك. ثم أشار إلى أن الدولة وأجهزتها لم تتدخل لردع تلك التهديدات، وهو ما اعتبره ضعفاً في تلك الفترة. وأشار إلى أن منزله تعرض للحرق وتكبّد خسائر مالية كبيرة تجاوزت المليون دولار، واتهم عناصر تابعة لإحدى الأحزاب بالوقوف وراء ذلك، موضحاً أنه قدّم شكاوى رسمية لم تلقَ متابعة جدية.
وذكر شاكر أنه لم يعرف المدعي هلال حمود شخصياً، واكتفى بمعرفته كمسؤول في سرايا المقاومة، مؤكداً أنه لا يستخدم السلاح ولا يحمله رغم وجود ترخيص قانوني. وتطرق إلى خلافه مع الأسير نافياً أن يكون جزءاً من أي عمل عسكري معه خلال معارك عبرا، وأشار إلى أنه كان يستعد لمغادرة عبرا وتسليم أسلحة مرافقيه للجيش قبل اندلاع الأحداث. واختتم إفادته باتهام المدعي هلال حمود بالافتراء وابتزازه مالياً للتراجع عن الدعوى.
تطورات القضية وقرار الإرجاء
وقد ذكرت مصادر لـ ET بالعربي أن الجلسة أُجِّلت إلى 6 فبراير لاستكمال الاستماع والمرافعات. أشارت المصادر إلى استمرار الإجراءات القضائية وفتح باب المرافعات أمام المحامين. يُتوقع صدور القرار النهائي بناءً على نتائج الاستماع والمرافعات.
