أعلن ترامب أنه سيوقع أمراً تنفيذياً هذا الأسبوع لتأسيس قاعدة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ويهدف الأمر إلى توحيد القواعد المتباينة بين الولايات وتبني إطار واحد يحافظ على ريادة البلاد في المجال. وأشار عبر منشوره على Truth Social إلى أن وجود دليل قواعد واحد سيكون أساساً لاستمرار الولايات المتحدة في قيادة هذا القطاع، وتجنب تعقيدات الموافقات المتعددة. ويرى مؤيدو الخطة أنها ستسهل تطوير التكنولوجيا وتقلل من الإجراءات أمام الشركات الكبرى التي تقيم علاقات مع الحكومة.
وذكرت وكالة رويترز أن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي يسعى إلى استباق قوانين الولايات عبر أدوات قضائية وحجب التمويل الفيدرالي. ودعا قادة الولايات من الديمقراطيين والجمهوريين إلى وضع حواجز حماية للذكاء الاصطناعي، حيث قدم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس مشروعاً يهدف إلى تنظيم حقوق الذكاء الاصطناعي بما يشمل الخصوصية والرقابة الأبوية وحماية المستهلك. وأصدرت ولايات أخرى تشريعات تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور جنسية غير موافق عليها وتزييفات سياسية عميقة، كما تسعى إلى منع التمييز باستخدام هذه التقنية. وستُلزم كاليفورنيا، موطن كبرى شركات التقنية، كبار المطورين بشرح خططهم لتخفيف المخاطر الكارثية المحتملة.
ودعا ترامب الكونغرس الشهر الماضي إلى إضافة بند يمنع قوانين الذكاء الاصطناعي للولايات إلى مشروع قانون دفاعي مقبل. وقد واجه الاقتراح معارضة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات والمدعين العامين. وصرّح جيف جاكسون، وهو ديمقراطي من نورث كارولاينا، بأن الكونغرس لا يمكنه منع الولايات من تعزيز جهودها، محذراً من فقدان الضمانات الحقيقية. وصوت مجلس الشيوخ لصالح هذا التوجه 99 صوتاً مقابل صوت واحد ضد محاولة منع قوانين الذكاء الاصطناعي هذا العام، بعد معارضة من قادة الولايات وجماعات المستهلكين.
