تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توقيع بروتوكول تعاون مع النيابة العامة بهدف تنفيذ عشرة مشروعات لتطوير وتحويل منظومة التحول الرقمى داخل النيابة. يهدف البروتوكول إلى إلغاء الدفع النقدى وتحويله إلى دفع إلكترى عبر وسائل دفع متعددة، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. كما يعمل البروتوكول على تعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والموظفين بالتحول الرقمى في النيابة العامة، ويشمل مبادرات لتطوير منظومات التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية جديدة عبر منصة مصر الرقمية. ويتضمن الاتفاق كذلك تعديل آليات تطبيق منظومة إنفاذ القانون والإسراع بها في المحافظات المعنية.
حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مثمراً بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا لرفع كفاءة الحوكمة والخدمات. وأوضح أن منظومة النيابة العامة أصبحت لا ورقية وتتعامل الكافة معها بنسق إلكترونى مرقمن، وهو نموذج يحتذى في المؤسسات الحكومية المصرية. كما أشار إلى أن الإنجازات الرقمية تفتح آفاقاً جديدة للشراكة وتؤكد جدوى توسيع التعاون ليشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى في منظومة العدالة ومساعدة أعضاء النيابة في أداء أعمالهم. وتابع أن هناك خطة لحصر المزيد من الخدمات التي تقدمها النيابة للمواطنين وتوفيرها رقمياً عبر منصة مصر الرقمية، إضافة إلى تعزيز تطبيق منظومة إنفاذ القانون عبر جميع المحافظات.
بوابة النيابة العامة الإلكترونية
ذكر المستشار محمد شوقى أن البروتوكول يواصل مسار العمل المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن التعاون المؤسسي يمكنه تحسين الخدمات العامة ورفع جودتها. وبيّن أن بوابة النيابة العامة الإلكترونية تطورت لاستيعاب مئات الآلاف من المستخدمين، وأُطلقت خدمات جديدة للمواطنين والمحامين إلى أن ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي الخدمات، مع توسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليصل تقديم المستندات للمواطنين إلى أكثر من 90 ألف مستند شهرياً دون زيارة النيابة. كما تم تعزيز دقة بيانات مستخدمي الخدمات من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وربط بيانات الأحكام مع منظومة الأحوال المدنية بنحو 98%، وتم توسيع التعاون ليشمل 118 قسم شرطة ومحاكم جنايات في عدة محافظات وأُنشئت منظومة رقمية متقدمة للإحصاءات والتقارير.
آفاق التعاون وآليات التنفيذ
مع توقيع البروتوكول تُفتح آفاق أوسع لمجال العدالة الذكية، مع إطلاق الخدمات كاملة عبر مصر الرقمية والتوسع في التكامل مع التحول الرقمى الحكومي عبر جهات حيوية مثل بنك ناصر وبنك مصر وقطاع الأمن العام، إضافة إلى ميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض. وتتضمن المشاريع سبعة تطبيقات في مجال الخدمات الإدارية منها إعادة هيكلة التطبيقات وتحديث تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور والحالة الشخصية، إضافة إلى مشروع الأرشيف الإلكترونى للنيابة العامة واستدامة التحول الرقمى والتوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية للمواطنين، وكذلك مشروع تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر مصر الرقمية وتطبيق المحمول. كما تشمل المبادرات مشروعات لبناء مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة لإحكام التحليل الإحصائى واتساع قدرات اتخاذ القرار الرقمية، إضافة إلى مشروعات الذكاء الاصطناعى التى تشمل تحويل الصوت إلى نص خلال الجلسات وأرشفة وثائق القضايا. شملت الاتفاقية أيضاً ثلاثة مشاريع في مجال البنية التحتية الرقمية لتعزيز القدرات والتدريب وتطوير كوادر العاملين في إدارة نظم المعلومات والشبكات.
