توضح الإدارة العامة لشئون طب الأسنان بوزارة الصحة والسكان تفاصيل قضية تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 ضمن إطار الدعوى المقامة لإلغاء قرار تعديل قواعد التكليف ليكون «حسب الاحتياج» اعتبارًا من عام 2025. وترد المراسلة الرسمية من قطاع الرعاية الصحية، الإدارة المركزية للشئون العلاجية، على طلب محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4529 لسنة 72 ق المقامة من طبيب ضد وزير الصحة. وتؤكد الرسالة أن الرد موجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية، وتوضح خلفية وخطة التدخل في هذا الشأن. وتتعامل مع أرقام وتفاصيل تحدد الوضع الحالي في توزيع أعداد التكليف وتخطيط الموارد البشرية.
أشار الخطاب إلى أن عدد درجات التكليف الشاغرة الفعلية يبلغ 3840 درجة فقط، بينما ظل 8152 درجة مرّ عليها أكثر من عامين دون شغلها. وتُظهر البيانات أن هذه الفجوة ما زالت تشكل تحديًا في توفير الأطباء اللازمين وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق والخدمات الصحية. وتُعطي هذه الأرقام صورة واضحة لفجوة التوظيف بمستوى التكليف بين الطلب والتوافر.
المنقطعون عن العمل
وذكر المستند أن دفعة 2022 شهدت وجود 87 طبيبًا منقطعًا عن العمل؛ وعُرض الموقف على اللجنة العليا المختصة للتقييم. وأُشير إلى أن الإجراء تضمن متابعة الحالات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة. كما جرى إنهاء خدمة 11 طبيبًا بقرار من اللجنة العليا بتاريخ 16 أكتوبر 2025، بينما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه باقي الحالات.
ملف زيادة أعداد كليات الأسنان
وذكرت الرسالة الرسمية أنه لم يُستدل على وجود موافقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على زيادة أعداد كليات طب الأسنان في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، كما طلبت المحكمة. وتؤكد البيانات الواردة صحة الإسناد بأن الجهة المختصة بالتكليف هي المرجع الأول في هذا الشأن. وتُبرز الرسالة أن هذه النقطة تُعد جزءًا من المناقشة القانونية وتسهِّل تقييم القرار المرتقب.
التوقيع والاعتماد
وحمل الخطاب توقيع الدكتور مؤمن سعيد، مسؤول التكليف، والدكتورة منى البيار، مدير عام الإدارة العامة لشئون طب الأسنان، وهو ما يؤكد صحة البيانات وأنها صادرة عن الجهة المختصة بالتكليف. وتؤكد الوثيقة أن المعلومات صادرة عن الجهة المعنية بتنظيم التكليف وفق الأطر القانونية المعمول بها. وتأتي هذه التفاصيل في سياق النقاش حول تطبيق قاعدة التكليف وفق الاحتياج، مع اقتراب جلسة حاسمة للنظر في الدعوى ومطالبة الأطباء بمراجعة القرار بناء على الأرقام الرسمية.
خلاصة وتداعيات
توفر الأرقام الرسمية صورة واضحة عن التحديات المرتبطة بتكليف أطباء الأسنان وتوظيف الكوادر وفق الاحتياج، وتؤكد الالتزام بنقل التفاصيل الرسمية وتوثيقها كما تصدر عن الجهة المختصة. وتبرز الرسالة أن هذه البيانات قد تسهم في توجيه النقاش القانوني نحو قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة. وتؤكد متابعة نشر أرقام الدرجات الشاغرة واحتياجات وزارة الصحة والسكان من أطباء الأسنان، مع الإشارة إلى أن هذه النسخة تعكس البيانات الرسمية الموثقة وتلتزم بالدقة.
