اليوم العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية
تعلن الجهات المعنية عن اليوم العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية في 12 مارس من كل عام بهدف لفت الانتباه إلى قضية الرقابة على الإنترنت. تشير الرقابة إلى حظر أو تقييد الوصول إلى المعلومات ووسائل التواصل عبر الشبكة، وتؤكد بعض الحكومات أن هذه الإجراءات تهدف إلى الأمن، لكن منتقدين يرون أنها تستخدم أحيانا لقمع المعارضة من خلال فرض القيود على المحتوى ومنع المواطنين من ممارسة حرية التعبير والتجمع والتنظيم. يعد الإنترنت أداة فعالة لنشر المعلومات والتوعية ودعم النشاط المدني، إذ يمكنه نقل الأخبار والبيانات بسرعة وربط ملايين المستخدمين حول العالم بضغطة زر واحدة. كما يؤكد المدافعون عن حرية الإنترنت ضرورة حماية هذا الفضاء الرقمي والحفاظ على حرية الوصول إليه، وفقًا لمصدر دولي.
بدايات الرقابة على الإنترنت في الولايات المتحدة
أعلنت الولايات المتحدة عن بدايات الرقابة على الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي عبر قانون آداب الاتصالات الصادر عام 1996. حظر القانون نشر محتوى يمكن اعتباره مسيئًا بشكل واضح أو غير لائق. اعتبرت المحاكم غالباً بنوده غير دستورية باستثناء المادة 230 التي تخفف مسئولية منصات التواصل عن محتوى المستخدمين. وفي عام 1998 أصدرت الولايات المتحدة قانون DMCA الذي يجرم نشر التقنيات التي تتجاوز حماية حقوق النشر.
الرقابة على الإنترنت في الصين وتطورها
في عام 1998 أطلقت وزارة الأمن العام الصينية مبادرة الدرع الذهبي بهدف تقييد وصول المواطنين إلى المحتوى الذي تعتبره الحكومة مهدداً للقيادة الوطنية. ومع مرور الوقت تطورت هذه المبادرة لتصبح الجدار الناري العظيم للصين، وهو أحد أكثر أنظمة الرقابة شمولاً في العالم. وتشتمل إجراءاتها على فحص وتصفية المحتوى والحد من منصات التواصل بما يعزز السيطرة على المعلومات.
وفي عام 1999 نشرت المواصفات الأولى للشبكات الافتراضية الخاصة VPN، وهو ما أتاح للمستخدمين الوصول إلى شبكات خاصة عبر الشبكات العامة. استخدمت الشركات التقنية هذه التقنية في البداية لمشاركة الخدمات مع الموظفين والمكاتب الفرعية، ومع مرور الوقت أصبحت شائعة بين الأفراد لتجاوز الرقابة والقيود الجغرافية. وتزايد انتشارها شكل تحدياً جزئياً أمام الرقابة الحكومية وطرح أسئلة حول التوازن بين الأمن والحرية الرقمية.
الجدل المستمر حول تنظيم الإنترنت
في عام 2015 أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC قرارًا يتعلق بمبدأ حيادية الإنترنت. وصنّفت مزودين خدمات الإنترنت كناقلين مشتركين يحظرون التمييز في وصول المستخدمين للمحتوى. كما منع القرار التقييد أو الحجب التمييزي للمحتوى. وظل القرار مثار جدل قانوني حتى أُلغِي في عام 2017.
وفي عام 2016 جرى الطعن في القرار، وظل ساريًا حتى ألغته لجنة الاتصالات الفيدرالية في 2017. وفي الصين بدأت إجراءات للحد من خدمات VPN في تلك الفترة، ما جعل استخدامها أكثر صعوبة للناشطين والباحثين والطلاب ورجال الأعمال الذين يعتمدون عليها لتجاوز جدار الحماية العظيم. وتشير التطورات الأخيرة إلى اتساع الرقابة الإلكترونية على مستوى العالم مع استمرار الجدل دون إشارات إلى تراجع قريب.
