التبني والاستخدام في منطقة اليورو
تشهد أوروبا زخماً متزايداً في الاعتماد على المدفوعات عبر الهواتف الذكية والساعات الذكية مع سعي البنوك لتحسين تجربة العملاء. وتشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أن نسبة 6% من جميع مدفوعات نقاط البيع في عام 2024 تمت عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهو ما يمثل 7% من القيمة الإجمالية لهذه المدفوعات. وكانت النسبة في عام 2019 لا تتجاوز 1%، وهو ما يعكس وتيرة النمو والتغير المستمر في أنماط الدفع.
وتشمل المدفوعات عبر الهاتف المحمول استخدام الهواتف الذكية أو الساعات الذكية أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية أو أي جهاز متصل آخر، وتتم عبر المحافظ الرقمية أو تطبيقات الهاتف. وفي منطقة اليورو جرت 75% من المدفوعات اليومية عند نقاط البيع عبر أجهزة الدفع شخصياً، ونحو 21% عبر الإنترنت، و4% مدفوعات شخصية (P2P)، وفق المسح. ومن حيث القيمة، أُجريت 58% من المدفوعات اليومية عند نقاط البيع، و36% عبر الإنترنت، وبلغت نسبة المدفوعات الشخصية 6%.
لا يزال النقد الأكثر استخداماً، إذ يمثل 52% من المعاملات لكنه يمثل 39% من القيمة الإجمالية. وتستخدم البطاقات في 39% من المعاملات لكنها تمثل 45% من القيمة، ما يعني أنها تستخدم عادة للمشتريات الأعلى قيمة. أما مدفوعات الهاتف المحمول فتمثل 6% من المعاملات و7% من القيمة.
وتبرز هولندا كدولة رائدة في الدفع الرقمي، حيث وصف متحدث بنكها المركزي معدلات التبني بأنها مرتفعة وأن المدفوعات اللاتلامسية أسرع وأكثر ملاءمة من النقد أو بطاقات الخصم التقليدية. عند نقاط البيع، تُستخدم مدفوعات الهاتف المحمول في قرابة 19% من المعاملات في هولندا. وتملك أيرلندا وفنلندا معدلات تبني مرتفعة تقارب 10% لكل منهما، بينما تسجل سلوفينيا وكرواتيا وبلجيكا أدنى مستويات الاستخدام لا تتجاوز 3%.
من بين الاقتصادات الرئيسية الأربع في الاتحاد الأوروبي، تبلغ نسبة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في إسبانيا 7% وتقل عن المتوسط في ألمانيا عند 6%، أما فرنسا وإيطاليا فمسجّلتان أقل من المتوسط. وبالنظر إلى القيمة، تتصدر هولندا النسبة بمقدار 17% تليها إسبانيا بنحو 12%، بينما تسجل كرواتيا وبلجيكا والبرتغال والنمسا أدنى مستويات الاستخدام من حيث القيمة. ويشير ذلك إلى وجود فروق كبيرة في الاعتماد على القنوات الرقمية حسب البلد.
يلعب الوعي الرقمي إضافة إلى سرعة وسهولة الاستخدام دوراً رئيساً في تبني المدفوعات عبر الهاتف المحمول، لكن المخاوف الأمنية والخوف من القرصنة (28%) أو الاحتيال (27%) تشكل عائقاً أمام غير المستخدمين. وتبرز التوعية وتدابير حماية البيانات كمدخل رئيسي لتعزيز الثقة وزيادة الاعتماد على هذه القنوات.
