حذّرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات في إقليم شرق المتوسط، متوقعة أن يصل عدد الوفيات السنوية المرتبطة بها إلى 752 ألف حالة بحلول عام 2050، منها 187 ألف وفاة تُعزى مباشرة إلى مقاومة مضادات الميكروبات، فيما كشفت أن المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر هي الدول الثلاث الوحيدة في الإقليم التي أبلغت عن تمويل خططها الوطنية لمكافحة هذه المقاومة بالكامل.
جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، الذي يُقام خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2026، تحت شعار «صحة واحدة، خطوة واحدة: لنوقف مقاومة مضادات الميكروبات الآن!»، بهدف تعزيز الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية، والحد من انتشار العدوى المقاومة للأدوية، وحماية فعالية العلاجات المنقذة للحياة.
تحديات صحية
وأوضحت المنظمة أن التقديرات تشير إلى تسجيل 14.2 مليون وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات في إقليم شرق المتوسط خلال الفترة من 2025 إلى 2050، منها نحو 3.5 ملايين وفاة تُعزى مباشرة إلى هذه المقاومة، ما يعكس حجم التحديات الصحية المتوقعة خلال العقود المقبلة.
وكشفت المنظمة أنه حتى أغسطس 2026، وضعت 21 دولة في إقليم شرق المتوسط خطط عمل وطنية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، فيما أنشأت 19 دولة هياكل حوكمة فعالة متعددة القطاعات.
سياسات وطنية
وبيّنت أن السعودية والبحرين وقطر فقط أبلغت عن تمويل خططها الوطنية بالكامل، في حين تنفذ 12 دولة خططها بموارد محدودة، الأمر الذي يعكس تفاوت مستويات التمويل والتنفيذ بين دول الإقليم، رغم التقدم المحرز في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
وأشارت المنظمة إلى أن 20 دولة قدّمت خلال عام 2025 بيانات مقاومة مضادات الميكروبات إلى نظام الترصد العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها «GLASS»، وهو أعلى مستوى مشاركة بين أقاليم المنظمة، فيما شاركت جميع بلدان الإقليم خلال عام 2026 في استقصاء التقييم الذاتي القُطري بشأن تتبع المقاومة.
بيانات مقاومة مضادات الميكروبات
ورغم هذا التقدم، أكدت المنظمة أن الاستفادة من البيانات في اتخاذ القرارات لا تزال محدودة، إذ تستخدم 15 دولة فقط بيانات مقاومة مضادات الميكروبات في توجيه السياسات، مقابل 14 دولة تستفيد من بيانات استخدام المضادات، بينما تراقب 12 دولة استخدامها داخل المستشفيات.
ولفتت إلى أن باكستان أصبحت أول دولة في إقليم شرق المتوسط تضع قائمة وطنية بمسببات الأمراض البكتيرية والفطرية ذات الأولوية، وفق منهجية منظمة الصحة العالمية، لدعم جهود الترصد والبحوث وتدخلات الصحة العامة.
الوقاية من العدوى
وأظهرت بيانات المنظمة أن متوسط القدرة على الوقاية من العدوى ومكافحتها في إقليم شرق المتوسط بلغ 61% خلال عام 2025، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 59%.
ورغم إعداد 18 دولة برامج وطنية للوقاية من العدوى ومكافحتها، فإن ست دول فقط أبلغت عن تخصيص ميزانيات لدعم تنفيذ تلك البرامج.
كما كشفت المنظمة أن ست دول فقط وضعت منصات أو استراتيجيات أو خططًا تنفيذية لتطبيق نهج «الصحة الواحدة» في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، فيما لا تزال مراقبة استخدام المضادات في الحيوانات والنظم الغذائية والبيئة محدودة.
حدود جغرافية
وأكد الدكتور أدهم إسماعيل، المسؤول عن تسيير أعمال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الميكروبات المقاومة للأدوية لا تعترف بالحدود الجغرافية أو جدران المستشفيات، بل تنتقل عبر البشر والحيوانات والأغذية والبيئة.
وأوضح أن المضادات الحيوية المستخدمة في المستشفيات والمزارع والرعاية البيطرية ترتبط بمنظومة صحية واحدة، وأن الممارسات في أي قطاع تنعكس على القطاعات الأخرى، محذرًا من استمرار انتشار المقاومة ما لم تتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
مسؤولية مشتركة
فيما أكدت الدكتورة بينديتا أليغرانزي، القائمة بأعمال مدير إدارة تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض ومكافحتها بالمنظمة، أهمية تطبيق نهج «الصحة الواحدة»، الذي يقوم على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وأوضحت أن التعاون بين القطاعات المختلفة يمثل عنصرًا أساسيًا للحد من انتشار العدوى المقاومة للأدوية، وحماية صحة المجتمعات المحلية في دول الإقليم.
النظافة الشخصية
ودعت المنظمة الأفراد إلى الالتزام بالنظافة الشخصية، والحصول على اللقاحات في مواعيدها، وعدم استخدام المضادات الحيوية إلا وفق التعليمات الطبية، والتخلص الآمن من الأدوية غير المستخدمة.
كما شددت على أهمية تعزيز إجراءات الوقاية من العدوى في المنشآت الصحية، وتحسين التشخيص، ومراجعة العلاجات وفق نتائج الفحوصات، إلى جانب تطوير ممارسات النظافة والأمن البيولوجي في القطاعات الزراعية والبيطرية.
وأكدت ضرورة التزام الحكومات بتمويل خطط مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتنفيذها، وتعزيز أنظمة الترصد وتوفير الأدوية ووسائل التشخيص المناسبة، محذّرة من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات قد يهدد فعالية المضادات الحيوية والعلاجات المنقذة للحياة مستقبلًا.




