يعلن المشرّعون في الدنمارك، عبر تحالف من التيارات السياسية، اتفاقاً يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة. توضح وزارة الرقمنة أن الحد الأدنى للسن سيُحدد لكل منصة على حدة، فيما لم تعلن الحكومة بعد المنصات المشمولة أو آليات التطبيق. وتُعد هذه الخطوة من أبرز المبادرات العالمية للحد من تعرض الأطفال لمنصات التواصل.
وعبر أمثلة دولية، ستدخل أستراليا حيز التنفيذ لأول حظر وطني من نوعه في ديسمبر المقبل، يمنع استخدام المنصات الرئيسية لمن هم دون 16 عامًا، مع إلزام الشركات بتقنيات تحقق من العمر وتغريم المخالفين. وقد اعتمدت تجارب دول أخرى في التحقق من العمر على تقنيات مثل صور السيلفي أو الهوية الشخصية، وهو ما أثار تساؤلات حول الخصوصية وحماية بيانات القاصرين. وتتوقع تقارير أن تثير هذه الإجراءات نقاشات حول التأثير الصحي النفسي لوسائل التواصل على المراهقين. وتبقى المسألة الأساسية مفتوحة حول من يتحمّل مسؤولية تنظيم وصول الأطفال إلى المنصات: الحكومة أم الأسرة.
