تطرح المفوضية الأوروبية طرقًا لإجبار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من موردي Huawei Technologies Co وZTE Corp من شبكات الاتصالات.
وتوضح نائبة رئيسة المفوضية هينا فيركونن أنها ترغب في تحويل توصية صدرت في 2020 إلى إجراء ملزم للدول الأعضاء.
وتؤكد أن هذه الخطوة ستجبر الدول على الالتزام بتوجيهات المفوضية الأمنية عند وضع سياسات وأطر تجهيز الشبكات.
وإذا أصبحت التوصيات ملزمة قانونًا، ستواجه الدول غير الملتزمة إجراءات التعدي وفرض العقوبات المالية.
توجهات المفوضية وتوقعاتها
وتشير المصادر إلى أن قرارات البنية التحتية تظل من اختصاص الحكومات الوطنية، لكن اقتراح فيركونن سيدفع الدول الأعضاء إلى الامتثال لتوجيهات المفوضية الأمنية.
وتؤكد أن الإطار الجديد سيؤثر على توزيع السيطرة على البنية التحتية الحيوية ويشترط على السلطات الوطنية أن تنسجم مع معايير الأمن السيبراني والاعتماد على موردي موثوقين.
وتشير تقارير Bloomberg إلى أن الاعتماد المستمر على شركات مرتبطة بشكل مباشر ببكين قد يعرّض مصالح الأمن القومي للخطر في بعض الدول.
وتدرس فيركونن حاليًا سبل تقليل الاعتماد على موردي المعدات الصينية في الشبكات الثابتة، مع تعجيل نشر شبكات الألياف البصرية عالية السرعة لتوفير الإنترنت.
وتشير إلى أن البلدان تسعى لتسريع نشر كابلات الألياف البصرية الحديثة وتحديث الشبكات لتعزيز الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة.
وترى أن هذه السياسة يجب أن تستند إلى معايير أمنية صارمة وتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان نموذج تشغيل موثوق.
أبعاد الأمن والاستثمار
يركز الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على المخاطر التي يشكلها صانعو معدات الاتصالات الصينيون مع تراجع العلاقات التجارية والسياسية مع ثاني أكبر شريك تجاري له.
ويخشى القادة من أن نقل السيطرة على منشآت البنية التحتية إلى شركات مرتبطة بجهة خارجية قد يفقد الدول قدرة الرد السريع على حماية شبكاتها.
وتتطلب هذه التطورات إطارًا أوسع يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وتوفير قدرات موثوقة من موردين موثوقين.
