أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موقفه التفاوضي الموحد بشأن مقترحات رئيسة تهدف إلى تعزيز العملة الموحدة وإتاحة إدخال اليورو الرقمي. ووضح المجلس الوضع القانوني لليورو النقدي كعملة قانونية. وأشار الممثلون الدائمون للدول الأعضاء الـ27 إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد وأمنه الاقتصادي وقدرته على الصمود، وفق بيان المجلس.
وتتعلق المقترحات بلائحتين رئيسيتين. الأولى تضع الإطار القانوني لإصدار اليورو الرقمي المحتمل، والثانية تهدف إلى حماية دور النقد في الاتحاد من خلال ضمان قبوله على نطاق واسع وتوافره. وأوضحت ستيفاني لوسه، وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية والرئيسة الدورية للمجلس، أن اليورو الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو نظام مدفوعات أوروبي أكثر تماسكًا وتنافسية. ويمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وأمن أوروبا الاقتصادي، فضلًا عن تقوية الدور الدولي لليورو.
