أعلنت المفوضية الأوروبية خسارة إنتل آخر محاولاتها للطعن في قضية مكافحة الاحتكار أمام الاتحاد الأوروبي، بعد صراع طويل استمر 16 عاماً. بدأت القضية في 2009 حين كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة رائجة، واعتبرت المفوضية أن إنتل انتهكت قواعد المنافسة عبر خصومات خفية وأجبرت بعض المصنّعين على تأجيل أو إيقاف إنتاج منافسة لمعالجات AMD. وفي 2017 أُعيدت النظر في الحكم من أعلى محكمة بسبب عدم وجود تقييم اقتصادي دقيق لتأثير سلوك إنتل على المنافسين.
تفاصيل وتطورات القضية
في 2022 نقضت المحكمة الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وأُلغيت غرامة قدرها 1.06 مليار يورو. ثم في 2023 أيدت المحاكم الغرامة الخاصة بالقيود المباشرة على المنافسين. وقُيّمت الغرامة النهائية بخفض قدره الثلث لتصبح 237 مليون يورو (276.6 مليون دولار) بدلاً من 376 مليون يورو (438.7 مليون دولار). مع صدور الحكم الأخير، يبدو أن القضية اقتربت من نهايتها، إلا أن المفوضية الأوروبية وإنتل يمكنهما الاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، ما قد يضيف فصلاً جديداً لهذه الملحمة.
