توجه أكثر من 150 ولي أمر من ولاية نيويورك برسالة رسمية إلى الحاكمة كاثي هوتشول يطالبونها بتوقيع قانون الذكاء الاصطناعي المعروف بـ RAISE. وتؤكد الرسالة أن هذا التشريع يمثل خطوة ضرورية لفرض حواجز أمان بسيطة يجب أن تصبح معياراً أساسياً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يوضح الموقعون أن حماية المستخدمين، خصوصاً الأطفال، تعتبر هدفاً أساسياً لا يمكن تجاهله عند تعزيز الابتكار في هذا المجال.
ماذا يتضمن قانون RAISE؟
تنص بنود القانون على إلزام مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى بوضع خطط واضحة للسلامة والالتزام بمبادئ الشفافية، والإبلاغ عن أي حوادث أو مخاطر تتعلق باستخدام هذه النماذج. يركز التشريع على الشركات الأكبر فقط، وتحديداً تلك التي تنفق مئات الملايين من الدولارات سنوياً على تطوير الذكاء الاصطناعي. ويركز أيضاً على توفير آليات للمساءلة والتقارير المفتوحة بما يضمن إشرافاً مستقلاً وشفافية كافية أمام المستخدمين والمشرعين.
إقرار تشريعي وتأخير تنفيذي
كان مجلس شيوخ ولاية نيويورك ومجلس النواب قد أقرّا مشروع القانون في يونيو الماضي ولا يزال ينتظر توقيع الحاكمة ليصبح نافذاً. وتشير تقارير إلى أن الحاكمة تدرس إدخال تعديلات واسعة عليه لتوافقه مع مطالب شركات التكنولوجيا، وهو ما أثار قلق أولياء الأمور والمنظمات الداعمة للقانون. يرى الموقعون أن هذه التغييرات المحتملة يجب أن تبقى ضمن إطار يحافظ على حماية المستخدمين دون تعطيل آلية العمل اللازمة لتنظيم القطاع.
معارضة قوية من شركات التكنولوجيا
واجه قانون RAISE معارضة شديدة من تحالفات وشركات تقنية كبرى، معتبرة أنه غير قابل للتطبيق وقد يقيّد الابتكار. أطلقت جهات مدعومة من مستثمرين وشركات ذكاء اصطناعي حملات ضغط وإعلانات سياسية للتأثير على المشرعين الداعمين للقانون. يرافق ذلك قلق من أن التباين بين مصالح الصناعة ومطالب الحماية يجعل التطبيق أمراً طويلاً ومعقداً.
مخاوف أسرية ومطالب بالحماية
أكّد أولياء الأمور في رسالتهم أن بعض العائلات تضررت من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن الهدف ليس إيقاف التقدم بل ضمان وجود ضوابط قانونية تحمي المستخدمين خاصة الأطفال وتفرض حدًا أدنى من المساءلة على مطوري التقنيات. أشاروا إلى أن هذه الإجراءات تتيح حماية أسرية أقوى وتوجيهاً واضحاً للمنصات والمنتجين على حد سواء. كما أكد الموقعون أن التوازن بين الابتكار والوقاية ممكن ويستدعي متابعة التعديل وفق التطورات في التكنولوجيا والاستعمال الآمن.
خطوة أولى نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي
يرى الموقعون أن قانون RAISE ليس حلاً شاملاً، ولكنه يمثل خطوة أولى مهمة نحو تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو وتوفير توازن بين الابتكار وحماية المجتمع من مخاطره المحتملة. ويدعو البيان إلى متابعة التنفيذ وتعديل النص وفق المستجدات التكنولوجية وضمان وجود آليات مساءلة كافية للمطورين والشركات الكبرى. كما يركز الموقعون على الحاجة إلى أن تنفّذ المؤسسات الرقابية المتخصصة وتوفر المساءلة اللازمة للمستخدمين والجهات التنظيمية، بما يضمن سلامة الاستخدام للمجتمعين.
