أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستطبق حزمة إجراءات تنظيمية تعدّ الأكثر صرامة لحماية الأطفال من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا. وتضم هذه الإجراءات إلزام المنصّات الرقمية بحظر إنشاء حسابات للمستخدمين دون سن 16 عامًا اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل. وتندرج هذه الخطوات ضمن مسعى حكومي للحد من المحتوى الضار وممارسات التنمر الإلكتروني الموجهة إلى فئة المراهقين. وتؤكد المصادر أن الغرامات على الشركات غير الملتزمة قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج.
الإطار التنظيمي والتكاليف
تشير الترتيبات التنظيمية إلى إلزام المنصات بمنع إنشاء حسابات لمستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وذلك اعتبارًا من العاشر من ديسمبر المقبل كما ورد في الخطة. وتؤكد المصادر أن قيمة الغرامات المقترحة تعكس جدية السلطات في تطبيق الامتثال وتوقُّف تجاوزات المراهقين. كما تثير التحديات التقنية المتعلقة بتحديد العمر الفعلي للمستخدمين وتطبيقها عبر منصات عالمية تختلف في سياساتها. وتبيّن تقارير بحثية أن تقييد وصول المراهقين إلى هذه الخدمات قد ينعكس على جزء من الإيرادات الإعلانية للمشغّلين، وفق بلومبرج.
ردود الفاعلين والآثار الدولية
أعلنت شركات مثل ميتا وتيك توك التزامها بالقانون الجديد، مع إبراز تحفظات حول فاعلية حظر العمر وصعوبة تطبيقه، بينما أكدت شركة سناب التزامها بالضوابط رغم اعتراضها على تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي.
التداعيات الصحية والاقتصادية
وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاشات عامة حول الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بعد ربط بعض الدراسات الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بتزايد المشكلات النفسية. وتؤكد السلطات الأسترالية أن التشريع تم بوتيرة غير مسبوقة، وهي وتيرة يصفها المسؤولون بأنها غير مسبوقة. ويرى محللون أن نجاح هذه التجربة قد يعزز اتجاهًا عالميًا نحو تبني ضوابط أشد صرامة لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية بين الفئات العمرية الصغيرة.
