تعلن الحكومة الأسترالية بدء فرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح البلاد أول دولة في العالم تفرض مثل هذا القيد. واعتبارًا من غد الأربعاء ستجبر عشر منصات من الأكبر عالميًا على منع المستخدمين الأستراليين دون سن 16 عامًا من الوصول إلى خدماتها. وتصل عقوبة المخالفات إلى غرامة قد تبلغ 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أمريكي)، بحسب ما ذكرته السلطات. وتؤكد الحكومة أن القائمة ستتغير باستمرار مع ظهور تطبيقات جديدة وتحول الشباب إلى منصات مختلفة، مع وجود آليات لاستدلال العمر من خلال نشاط المستخدم أو التحقق من الهوية.
التفاصيل التنفيذية والالتزامات الشركات
ومن بين المنصات العشر، وافقت جميع الشركات باستثناء منصة إكس التابعة لإيلون ماسك على الامتثال عبر تقنيات استدلال العمر من خلال نشاط المستخدم وتقدير العمر عبر صورة ذاتية، إضافة إلى إمكانية التحقق من الهوية أو البيانات البنكية. وتؤكد السلطات أن التحقق سيُدار بالتدرج مع رصد دقيق لكيفية تطبيقه وتحديث الأنظمة مع مرور الوقت. كما أشارت التقارير إلى أن الحكومة ستتابع تطبيق الخطة باستمرار مع وجود آليات لتعديل القوائم عند ظهور تطبيقات جديدة.
وتواجه الخطة انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا والمدافعين عن حرية التعبير، بينما يحظى القرار بتأييد واسع من الأهالي وجماعات حماية الطفل. وتؤكد الجهات الداعمة أن الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المظبوط للمنصات. وتُعد هذه المواقف جزءًا من نقاش عالمي يراقب كيفية توازن الدول بين حماية الأطفال وحقوق المستخدمين.
وتتولى هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية (eSafety Commissioner) الإشراف على تنفيذ الحظر، وتعاقدت مع جامعة ستانفورد و11 باحثًا لتحليل بيانات آلاف الأطفال المشمولين بالقانون لمدة عامين على الأقل. وقال تاما ليفر، أستاذ دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن، إن أستراليا قد تكون الأولى لكنها لن تكون الأخيرة، وإن العالم يراقب التجربة عن كثب. وفي بريطانيا، بدأت في يوليو الماضي إلزام المواقع الإباحية بحجب المستخدمين دون 18 عامًا، وأكدت الحكومة البريطانية أنها تتابع التجربة الأسترالية عن كثب.
وتدرس حكومات من دول مثل الدنمارك وماليزيا، وحتى بعض الولايات الأمريكية، تطبيق خطوات مشابهة مع مرور الوقت، في إطار سعي العالم لإيجاد توازن بين الحماية والحرية. وتبقى التجربة الأسترالية رهانًا دوليًا يترقب التأثيرات والكيفية التي ستواجه بها شركات التقنية الكبرى من أجل تقليل مخاطر استخدام الأطفال لمنصاتها.
