أدّعت الدعوى القضائية أن ميتا اختارت إخفاء نتائج مشروع Mercury الداخلي الذي أُطلق في عام 2019 لدراسة أثر التوقف عن فيسبوك على الصحة النفسية. أشارت الدعوى إلى أن المشاركين الذين أخذوا استراحة من المنصة لمدة أسبوع أبلغوا انخفاضًا ملحوظًا في القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة. وتزعم الوثائق أن الشركة لم تكتفِ بعدم نشر النتائج، بل أغلقت المشروع وأخفَت البيانات رغم الضغوط من الكونغرس بشأن سلامة المنصات. وتُعد هذه المعلومات جزءًا من دعوى تشمل أولياء أمور ومديرين من مناطق تعليمية ومدعين عامين من عدة ولايات، وتتهم فيها ميتا وشركات أخرى مثل يوتيوب وسناب وتيك توك بالمساهمة في تفاقم أزمة الصحة النفسية لدى المراهقين.
تفاصيل الاتهامات
تشير الدعوى إلى أن المشروع الداخلي كان يهدف إلى تقييم أثر الت stoppage عن فيسبوك على القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة، وأن النتائج أشارت إلى تحسن واضح عند توقف الاستخدام لفترة أسبوع. وتؤكد الدعوى أن البيانات الداعمة لهذه النتائج لم تُعلن بل أُغلِقت البيانات وأُعيدت توجيهها بعيدًا عن العلن، حتى في ظل ضغوط الكونغرس حول سلامة المنصات. كما تذكر الدعوى أن النتائج ربما تعني وجود مخاطر حقيقية، لكنها لم تطرح علنًا كدليل على ضرر المنصة.
رد ميتا وآفاق القضية
ردت ميتا عبر المتحدث باسمها آندي ستون بأن الادعاءات منتقاة بعناية وتستهدف تضليل الرأي العام، وأن الدراسة كانت تجربة محدودة بمنهجية غير مكتملة. وأشار إلى أن تحسن مزاج المشاركين قد يعود لتوقعاتهم الشخصية، وليس دليلاً على ضرر من المنصة. تُبرز القضية جدلًا قائمًا منذ سنوات حول العلاقة بين منصات التواصل والصحة النفسية، وتفتح الباب أمام فرض تشريعات تنظيمية أقوى لحماية الأطفال والمراهقين. وتشير التطورات المحتملة إلى تسريبات إضافية قد تغير شكل النقاش العام.
التبعات للمستخدمين والآباء
بالنسبة للمستخدمين، يطرح السؤال الأكبر: هل يمكن الوثوق بشركات التواصل حين تدخل صحتهم النفسية في نطاق عملها الاعتمادي على إبقاء المستخدمين متصلين لفترات طويلة؟. أما بالنسبة للآباء فتصير مخاوفهم من أمان هذه التطبيقات على أبنائهم أعمق، وتُنظر إلى وعود الحماية كطبقة تخفي مشكلات أوسع. لا يزال المسار القانوني في بدايته، لكن من المتوقع أن تتابع المحاكمة تسريبات وثائق داخلية إضافية وأن يضيق المناخ التنظيمي لاحقًا.
