أبلغ والد أحد الطلاب الشرطة بتقديم شكوى رسمية، كما قدم بلاغًا إلى هيئة أوفستد احتجاجًا على تطبيق المدرسة الحكومية في لندن قرار حظر إدخال الهواتف المحمولة. بدأ تنفيذ الحظر في سبتمبر من العام الماضي، وأعلنت المدرسة أنها تأمل بتحويل القرار إلى حظر شامل على مستوى البلاد. كما أكدت الإدارة أنها ترى صعوبات في تطبيق القرار بشكل مستقل، وأنها تدعو لإطار تشريعي حكومي يفرض القيود بشكل واضح داخل المدارس.
نتائج ملموسة بعد الحظر
أوضح مدير المدرسة أن الأسابيع الأولى من الحظر شهدت مصادرة نحو أربعين هاتفًا محمولًا، بينما لم تتجاوز المصادرات منذ بداية العام الحالي أربعة أجهزة. أ added أن غياب الهواتف أدى إلى بيئة أكثر انضباطًا في الصفوف وحرر الطلاب من الضغوط الرقمية. كما أشار إلى فوائد متوقعة مرتبطة بتحسن الأداء الدراسي وتراجع التشتت.
خطر الاستخدام والبيئة المدرسية
وأضاف أن بعض الطلاب وصلوا إلى المدرسة وهم يعانون من إدمان محتوى إباحي أو من تنمر إلكتروني، ما جعل وجود الهواتف داخل المدرسة مصدر خطر واضح. وأشار إلى أن المدرسة شهدت انخفاضًا بنسبة 90% في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ضمن نطاق الحماية، وهي نتيجة مباشرة لغياب الهواتف. هذه النتائج تبرز أثر القاعدة الجديدة على البيئة التعليمية وتدفع إلى مزيد من النقاش حول التدابير التنظيمية.
تصاعد الدعوات القانونية
تصاعدت الدعوات القانونية عندما انضمت طالبة ومعلمة إلى دعوى تطالب الحكومة بفرض حظر رسمي على الهواتف داخل المدارس. قالت الطالبة فلوسي ماكشيا (17 عامًا) إنها تعرضت خلال أيام الدراسة لمحتوى إباحي وعنيف عبر الهواتف، وأكدت أن الحظر يمنع تعرضها لمشاهد مروّعة. أكدت الأم كاتي مور (43 عامًا) أن ابنتها روتت لها أنها شاهدت صورًا جنسية في غرف التغيير من هواتف زميلاتها، وأن الحل ليس إلا حظرًا كاملاً.
