أعلنت هيئة الاستئناف للمنافسة البريطانية حكمًا ضد شركة أبل، معتبرة أن الشركة أساءت استغلال هيمنتها في سوق تطبيقات iOS من خلال فرض رسوم مفرطة وغير عادلة على المطورين داخل متجر التطبيقات. أكدت المحكمة أن أبل تمتلك قوة سوقية شبه مطلقة في توزيع تطبيقات آيفون ومعاملات الدفع داخلها، مما يمنحها تحكماً مفرطاً في النظام البيئي للتطبيقات. حددت الهيئة أن التعويضات قد تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني وتُوزّع على حوالي 36 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، مع تحديد آلية احتساب التعويضات في جلسة لاحقة. أعلنت أبل عزمها الطعن في الحكم، مؤكدة اختلافها مع القرار الذي يتجاهل الدور الإيجابي لـ App Store في دعم المطورين والمستهلكين، وتؤكد أن المتجر يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمستخدمين رغم وجود منافسة.
تصعيد DMA الأوروبي
تواصل أبل معركتها القانونية والإعلامية ضد الاتحاد الأوروبي فيما يخص قانون الأسواق الرقمية DMA. يهدف DMA إلى كبح نفوذ عمالقة التكنولوجيا وضمان منافسة أكثر عدلاً في فضاء الأسواق الرقمية. خلال جلسة استماع في لوكسمبورغ وصفت جهة دفاع أبل القانون بأنه يفرض أعباء مرهقة ومطفلة على الشركة، ويعوق الابتكار وخصوصية المستخدمين. كما اعترضت الشركة على إلزامها بجعل أجهزة الطرف الثالث متوافقة مع iPhone، وفتح متجر تطبيقات بديل، وفتح iMessage أمام المنافسين.
موقف المفوضية الأوروبية
في المقابل أكدت المفوضية الأوروبية أن أبل تملك سيطرة مطلقة على منظومتها المغلقة وتؤثر في ساحتها الرقمية. وأوضحت أن DMA يهدف إلى كسر هذه السيطرة لضمان بيئة أكثر تنافسية وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين. كما جرى التأكيد على ضرورة السماح بالتوافق مع أجهزة الطرف الثالث وتوفير متاجر تطبيقات بديلة وفتح iMessage أمام المنافسين. تشيير التطورات إلى ضغوط تنظيمية غير مسبوقة على أبل في أوروبا، رغم تمسكها بخطاب الخصوصية والأمان كدرع دفاعي.
آفاق وآثار محتملة
من المتوقع أن تدفع هذه التطورات أبل إلى إعادة تقييم سياساتها الخاصة بالتطبيق والمتجر ضمن إطار DMA والمراجعات البريطانية. وتؤكد المصادر أن السلطات الأوروبية تواصل مراجعاتها وإجراءاتها لضمان بيئة رقمية أكثر تنافسية. وفي المقابل تؤكد أبل استمرارها في الطعن بالحكم البريطاني والالتزام بأنظمتها تعزز الخصوصية والأمان للمستخدمين.
