أوضحت محامية فريق سعد لمجرد Zoé Royaux و Laurent Simeray أن المحكمة الجنائية في باريس ستباشر تحقيقاً في تهم محاولة ابتزاز وتشكيل عصابة ضد سعد لمجرد، وذلك خلال جلسات علنية مقررة بين 24 و26 مارس 2026. تؤكد المصادر أن التطورات الأخيرة قد تؤثر بشكل مباشر في مسار المحاكمة وتضع جلسات مارس في موقع حاسم داخل فرنسا. كشفت التحقيقات عن ادعاء بوجود سعي لدفع 3 ملايين يورو من سعد لمجرد مقابل تراجع المدعية عن اتهامات الاغتصاب خلال جلسات سابقة. وأكد الفريق أن سعد يصرّ على براءته ويعتبر نفسه ضحية محاولة ابتزاز خطيرة.
التطورات القضائية الأخيرة
وبحسب المعلومات، أصبحت المدعية نفسها متهمة في قضية محاولة ابتزاز تستهدف سعد لمجرد، وهو ما قد يشكل نقطة تحول حاسمة في الملف. ورغم نفي المدعية لهذه الاتهامات، يظل الملف يثير تساؤلات حول خلفياته والوقائع المرتبطة به. وتؤكد المصادر أن هذه التطورات قد تؤثر في مسار استئناف الحكم المقرر في سبتمبر 2026 وتضيف تعقيداً إلى المعالجة القانونية.
المواعيد والآثار المحتملة
تترقب الأوساط القانونية والإعلامية جلسات مارس بفارغ الصبر لمعرفة ما ستسفر عنه التطورات الأخيرة. وتشير التوقعات إلى أن الجلسات العلنية المقررة بين 24 و26 مارس قد تكشف عن تفاصيل جديدة قد تدفع مسار الاستئناف المقرر في سبتمبر 2026 إلى مسار مختلف. وتؤكد المصادر أن سعد لمجرد ما زال متمسكاً ببراءته وأن هذه التطورات لن تغيّر قناعته الأساسية، لكنها قد تغيّر ديناميكيات القضية أمام المحكمة.
